Home سياسة هذا ما ينص عليه الدستور في حال الشغور “النهائي” لمنصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة

هذا ما ينص عليه الدستور في حال الشغور “النهائي” لمنصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة

0 second read
0
0
341

وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس.

وتعدّ وفاة رئيس الجمهورية، في البداية، من أسباب الشغور النهائي وفق الفصل 84 من الدستور التونسي. وفي هذه الحالة، ووفق الفصل المذكور، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.

وينص الفصل 85 أن القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، حسب الفصل 86، المهام الرئاسية لكن بحدود هي:

– لا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور

– لا يحق له اللجوء إلى الاستفتاء،

– لا يحق له حل مجلس نواب الشعب.

– لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة أي لمدة 5 سنوات مثل ما ينص عليه الدستور.

معظلة عدم وجود المحكمة الدستورية

لكن وأمام عدم وجود محكمة دستورية، يقدّر فريق من القانونيين أن البرلمان هو المؤسسة الأقدر على تولي مهمة إقرار الشغور النهائي بموجب الوفاة عبر شهادة طبية للغرض، على اعتبار أن المحكمة الدستورية، لو كانت موجودة، لن يمكنها إقرار الوفاة والشغور النهائي، في كل الأحوال، إلا بموجب شهادة طبية، وأن المسألة بالنهاية على “معاينة” هذه الشهادة.

المصدر : الجمهورية

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *