حوار نبيل القروي من داخل السجن: وزارة العدل وإدارة السجون تكشفان ما يلي

رافق إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن سماحها لقناة محلية بإجراء حوار مع المرشح للانتخابات الرئاسية الموقوف نبيل القروي، جدل قانوني لاسيما وأن التراتيب القضائية تمنع ظهوره إعلاميا.

ورخّصت الهيئة العليا للانتخابات اليوم الاثنين لقناة “الحوار التونسي” بإجراء حوار تلفزيوني مع نبيل القروي يخص برنامجه الانتخابي شريطة أن يتم الالتزام بالتراتيب القانونية المعمول بها في ما يخص التعامل مع المساجين.

وينص الترخيص الممنوح من هيئة الانتخابات للقناة التلفزيونية الخاصة “الحوار التونسي” على تمكينها من إجراء حوار تلفزيوني مع نبيل القروي وبثه، معلّلا ذلك بحرصها على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وفي الأثناء قال مسؤول بوزارة العدل لـ”العرب”، إن الوزارة لم تصدر أي قرار ينص على منع القناة الخاصة المذكورة من إجراء حوار تلفزيوني مع نبيل القروي.

وأفاد أن قرار منع إجراء حوار مع نبيل قروي أو الموافقة عليه يتخذه القاضي المتعهد بملف قضيته لتي أٌودع بسببها السجن وليست وزارة العدل.

هذا وأصدرت إدارة السجون توضيحا لوسائل الإعلام ينص على أن الإدارة لا تنظر في أي طلب إجراء حوار مع سجين موقوف تحفّظيا إلا بعد الحصول على إذن قضائي من الجهة القضائية المتعهدة بالنظر في ملفه ولم تصدر قرارا يقضي بمنع حوار تلفزيوني مع المرشح نبيل القروي.

وبحسب المكلف بالإعلام في إدارة السجون سفيان مزيغيش فإن القانون المنظم للسجون لا يتطرق إلى مسألة محاورة سجين، مشيرا إلى أن التشريع القانوني المنظم للسجون ينص في أحد فصوله على أنه يمكن، بصفة استثنائية، لغير الأقارب أو للأشخاص الذين لهم تأثير أدبي على السجين، زيارته، ويكون ذلك بناء على ترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفّظيا أو لمن صدر بشأنه حكم غير بات، ومن قبل الإدارة المكلّفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات.

المصدر : الجمهورية