فضحها برنامج الحقائق الأربع / رشاوي قد تتجاوز العشرين ألف دينار مقابل منح رخصة تاكسي جماعي: هذا ما قرره والي ٲريانة

ٲذن والي ٲريانة سمير عبد الجواد، بفتح بحث إداري بخصوص شبهة فساد في التعاطي مع ملف إسناد رخص التاكسي الجماعي بالجهة.

كما تمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بٲريانة.

وجاء ذلك على اثر ما ورد ببرنامج الحقائق الٲربع الذي تم بثه على القناة التلفزية الخاصة الحوار التونسي يوم 20 ديسمبر 2019 حول شبهة فساد في التعاطي مع ملف إسناد رخص التاكسي الجماعي بولاية ٲريانة.

وتسند ولاية أريانة الرخص عن طريق نقابة التاكسي الجماعي التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والتي تعدّ القائمة النهائية ثم تقدّمها للولاية من اجل منح الرخص.

ويُتهم أعضاء بالنقابة بالحصول على رشاوي قد تتجاوز العشرين ألف دينار مقابل منح رخصة تاكسي جماعي حيث قدّم برنامج الحقائق الأربع شهادات حول عمليات تحيّل تعرّض لها أصحاب تاكسي جماعي بعد أن قدّموا رشاوي لعضو في النقابة.

وفي بداية نوفمبر الفارط تم الإعلان عن الموافقة المبدئية لمنح 57 رخصة من 305 طلب بينما شككت عديد المواقع الإلكترونية والصفحات “الفايسبوكية” في نزاهة هذه الرخص وأنّ هذه الرخص لم تتم على أساس جملة من المقاييس الموضوعية ودراسة معمقة للملفات دون سواها” وهو ما دفع البعض من المتحصلين عن الموافقة المبدئية للقيام بوقفة احتجاجية أمام ولاية أريانة يوم 4 نوفمبر الفارط.

المصدر : الجمهورية