قضية جديدة تورط شفيق جراية … تزوير وثائق عقار بـ11 هكتارا وعقد بيع كشف 9 متورطين

قام صاحب أرض بجهة طريق قلعة الاندلس من ولاية اريانة بتقديم قضية ضد رجل الأعمال شفيق جراية و8 آخرين بتهمة تزوير وثائق وعقد بيع أرض مساحتها 11 هكتارا وتحويل ملكيتها باستعمال التزوير…

«الشروق» تنشر تفاصيل القضية الجديدة التي ورطت مجددا رجل الاعمال شفيق جراية القابع حاليا في سجن «المرناقية» بتهم تتعلق بالمس من أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية والتزوير ..

وعلمت «الشروق» ان عددا من المواطنين كلفوا احدهم برفع قضية ضد رجل الاعمال شفيق جراية ومجموعة من المتهين معه بتهمة تزوير وثائق ملكية ارض مساحتها 11 هكتارا معروفة باسم «حبس سيدي مدين» على مستوى طريق قلعة الاندلس ولاية اريانة وتعود اطوار القضية الى تسجيل قطعة ارض تحت عدد 50930 باسم شركة جراية وهو ما جعل المتضررين يعترضون على الحكم ويتهمونه بتزوير شهادة ملكية العقار .

وانطلق الصراع بين شفيق جراية والمتضررين حسب نص الشكاية التي تحصلت عليها «الشروق» بعد ان اكتشفت مجموعة من العائلات انها تعرضت لعملية تحيل في عقار يتجاوز ثمنه 10 مليارات حسب مصدرنا الذي اضاف ان التزوير في الوثائق الرسمية اصبح امرا ثابتا ولكن هناك اطراف تحاول اغلاق الملف لأسباب خاصة تتعلق بعلاقاتهم المشبوهة مع شفيق جراية المتواجد حاليا بالسجن واضاف محدثنا في ذا ت السياق ان القضية ستورط اشخاصا نافذين لهم علاقة مباشرة بالمتهم الرئيسي في القضية التي تم رفعها الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

القضية

وقدم المشتكي قضية ضد كل من المدعو شفيق جراية رجل الاعمال وثمانية أشخاص آخرين من بينهم عدد من السماسرة وموظفون كان لهم علاقة بعملية التزوير حسب نص الشكاية وتبين ايضا ان العقار تم تسجيله بطريقة غير قانونية وهو ما جعل المتضررين يقدمون قضية ثانية ضد اطراف جديدة اتهموها بالعمل لصالح شفيق جراية والمجموعة المتهمة معه في نفس القضية المتعلقة بتزوير وثائق رسمية وابرام عقد بغير الصيغة القانونية وتسجيل الوثائق حتى لا يتم التفطن اليهم من قبل الجهات المعنية ويذكر في هذا السياق ان العقار يقدر سعرة بحوالي 10 مليارات حاليا.

ويذكر في هذا السياق ان المتهم الرئيسي شفيق جراية المتواجد حاليا في السجن بالمرناقية بسبب تهم تتعلق بالتعامل مع جيش اجنبي وقت السلم وخيانة الوطن وابرام صفقات اسلحة هذا بالإضافة الى اتهامه في قضية اخرى تتعلق بتزوير عقار في بلدية المرسى وثبت وجود تلاعب في الوثائق مع موظفين بالبلدية المعنية.

المصدر : الشروق