كانت تقيم في البحيرة … متقاعدة بوزارة الداخلية توهم العاملين بالشركات والصيدليات والمقاهي بانتدابهم في الخطوط التونسية ووزارة التربية والمستشفيات ثم تتحيل عليهم

جلبت يوم الاثنين الوحدات الأمنية الى هيىة  الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوفة في العقد السادس من العمر وجهت لها تهمة التحيل حيث تعلقت بها 20 قضية تحيل رفعها عدة عملة وعاملات بالصيدليات والشركات والمقاهي والمطاعم بجهة البحيرة اتهموها فيها بالتحيل عليهم وسلبهم مبالغ مالية فاقت 20 الف دينار موضحين في شكاياتهم ان المتهمة كانت توهمهم بأنها تقطن بالبحيرة وانها اطار سامي في وزارة الداخلية ولها علاقات بمختلف الوزارات الاخرى وانها بامكانها التوسط لهم للالتحاق بالوظيفة العمومية منها سلك الديوانة والعمل كقيمين وقد كان من بين ضاحاياها شاب متحصل على شهادة  في اللغة الروسية يعمل كنادل في مقهى بالبحيرة واوهمته بتشغيله بالخطوط التونسية ثم تسلمت منه مبلغ 950 دينار كمقابل لاجراء الوثائق المتعلقة بانتدابه كما تحيلت على بعض العاملات بالصيدليات بالبحيرة واوهمتهن بالالتحاق بالوظيفة العمومية  وحصولهن على مساكن اجتماعية وسلبتهن مبالغ مالية تراوحت بين 500 والف دينار ولم تكتفي بذلك بل تحيلت حتى على حارس العمارة التى يعمل بها واوهمته بالعمل كحارس بمستشفى عمومي وسلبته 500 دينار بعد ايهامه بأن المبلغ المذكور ستعد به وثائق ملف انتدابه.

ثم تحيلت على متضرر اخر واوهمته بالعمل كقيم في أحد المعاهد موهمة اياه كالعادة بعلاقتها باطار بوزارة التربية ثم حاولت سلبه مبلغ 900 دينار ألا انه تفطن لها وقدم في شانها قضية عدلية فكانت منطلقا لعملية القبض عليها

احد المتضررين يوقع بها  ويكشف المخططات..

وقد انكرت المتحيلة ما نسب إليها وبينت انها عملت كاطار سابق بالداخلية ثم تقاعدت موضحة ان لها فعلا علاقات وحاولت مساعدة الشاكين فواجتهتها القاضية بعملية الاطاحة بها من قبل أحد الشاكين الذي شك فيها وتفطن لتحيلها فمكنته من امواله  فاصرت على الانكار  معبرة عن استعدادها لخلاصهم  جميعا طالبة التاخير لانابة محامي للترافع عنها طالبة الافراج عنها..

فقررت المحكمة رفض الافراج عنها وتحديد موعد لاحق لمحاكمتها.