كشف شبكة متورطة في تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج.. الديوانة توضّح آخر التطوّرات!

أكّد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية هيثم زناد لدى تدخله اليوم 31 ماي 2019 ببرنامج إيكوماغ بخصوص كشف شبكة متورطة في تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج تمّ تحويلها عن طريق فرع بنكي بجهة الجمّ وإيداعها بحسابات بنكية خارج تونس، أنّ الخبر صحيح ويعود إلى شهر فيفري 2019، حيث إنّ التحقيق الذي قامت به إدارة الأبحاث الديوانية أماط اللثام عن هذه الشبكة التي تورط فيها بعض المسؤولين من إحدى البنوك.

وأشار الزناد إلى أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد بالملف، وتم الاحتفاظ بطرف على ذمة القضية وإطلاق سراح آخر، مشدّدا على أنّ الأبحاث مازالت جارية لعديد الإنابات التي تقدمت للمصالح المختصة بالبنك المركزي

وأكّد زناد أنّ قيمة الخطايا التي تطالب بها الديوانة عن طريق القضاء تصل إلى 1800 مليون دينار لأنّ قيمة المبالغ التي تم تداولها وتحويلها إلى الخارج بطريقة غير قانونية تصل إلى 267 مليون دينار، وهو مبلغ ضخم جدا إذ أن القانون يسلط على كل مخالف في الجرائم الصرفية 5 مرات قيمة المبالغ المخالفة.

وأكّد الزناد أنّ التحويلات البنكية للخارج تتم بموافقة الفرع المركزي، وهو ما يفسر تورط أحد الأطراف من الفرع المركزي للبنك، مشيرا إلى أنّه صدر منشور تفتيش في العنصر الذي في حالة فرار، وحسب المعلومات هو غير موجود في تونس حسب تعبير الزناد.

ويذكر أنه صدر في بلاغ صدر يوم الخميس 07 مارس 2019 عن الادارة العامة للديوانة أنه في إطار تعقبّ شبكات تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج وغسيل الأموال نجحت إدارة الأبحاث الديوانية في إماطة اللثام عن شبكة متورطة في تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بلغت قيمتها حوالي 200 مليون دينار تمّ تحويلها عن طريق فرع بنكي بجهة الجمّ وإيداعها بحسابات بنكية بكلّ من الصين ودبي وتركيا.

وأوضح البلاغ أن الأبحاث قد أفضت إلى أنّ المشتبه به الرئيسي رجل أعمال أصيل الجهة تعمّد استعمال تصاريح مدلّسة لعمليات توريد صوريّة وقدّم للبنك نسخ من فواتير و وصولات خلاص مفتعلة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها مطلقا، وقد اعتمد البنك هذه الوثائق للقيام بتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج دون التثبت من صحّتها ودون الرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية “TTN” المعتمدة للغرض.

المصدر : اكبريس أف أم