الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة بـ7 % بداية من جويلية 2024 وبـ 7,5 % بداية من جانفي 2025

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن الترفيع في الاجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة انطلاقا من شهر جويلية 2024 مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024.

كما أقرت الوزارة، حسب بلاغ لها اليوم، زيادة ثانية بنسبة 7,5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2025.
وسيترتب عن هذه الزيادات، حسب ذات البلاغ، الترفيع اليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص باثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.

وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي، بعد يوم واحد، من لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، وتقرّر إثره الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة بنسبة 7 بالمائة، أنّ الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المِهن في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل يشمل جرايات المتقاعدين من منظوري صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجّزالمسندة من صندوق التأمين عن المرض.
كما يشمل نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشُغل والأمراض المهنية ومتقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.

وتبعا لهذا الإجراء، حُدّد الأجر الأساسي المضمون لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بـ 491.504 دينارا، في حين ضبط الأجر الأساسي لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع 417.558 دينارا.
وبالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي المضمون، حُدّد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي ليُصبح 18.904 دينارا ، ووقع الترفيع في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين المختصّين اليومي ليصبح 19.912 دينارا، أمّا العملة الفلاحيين ذوي الكفاءة، فضبط القرار الترفيع في الأجر الأدنى اليومي للعَملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ليصبح 20.800 دينارا.

يُذكر أنّ الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، تتلوها زيادة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين لحوالي مليون متقاعد من القطاع الخاص.

وات