منع إستعمال الأكياس في المخابز والمحلاّت ابتداء من شهر رمضان

سيتم منع إستعمال الأكياس البلاستيكية نهائيا بداية من شهر رمضان في جميع المخابز والمحلات، التي تبيع الخبز، بموجب اتفاقيات شراكة تمّ إبرامها، الجمعة، بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) والمجمع المهني للمخابز العصرية (كنفدرالية المؤسّسات المواطنة).
ويهم القرار، المحال التجاريّة، التّي تبيع الخبز، وأيضا، 5 آلاف مخبزة عبر مختلف مناطق البلاد (منها 3500 مخبزة تتلقى الفرينة المدعمة و1500 مخبزة عصريّة) تعمل على توفير 10 ملايين وحدة من الخبز يوميا.

وتوفر هذه المخابز منتجها من الخبز في 5 ملايين كيس بلاستيكي ذي الاستعمال الواحد يوميا، وفق معطيات تمّ تقديمها بمناسبة توقيع الاتفاقيتين مع نقابتي الأعراف.
كل المحلاّت التجاريّة المعنية ببيع الخبز يشملها هذا القرار وسيعرّض المخالفين له لعقوبات، وفق ما أكّدته مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، عواطف مسعي، عند تقديم الحملة الخاصّة بتطبيق القانون، الذّي يمنع استعمال أكياس البلاستيك.

ويعاقب مخالفو هذا القرار بخطيّة تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار طبقا لما جاء بالقانون المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلّق بحماية المستهلك والقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 والمتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها والأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017 المتعلّق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليّة.

وأفادت وزارة البيئة، ضمن وثيقة وضعتها على ذمّة المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام، الذّين واكبوا توقيع اتفاقيّات الشراكة، أنّه يمكن تسليط عقوبات سالبة للحريّة على أصحاب المحلاّت المخالفة.
وستقوم الوزارة بتطبيق القانون على كلّ شخص يعمد إلى إلقاء أو وضع أو ترك بقايا الطّعام وأعقاب السجائر والقوارير والعلب والأوراق والأكياس أو أشياء أخرى في فضاءات عموميّة أو خاصّة وكلّ إضرار بالمحيط وبالنظافة وبحفظ الصحّة يكون عرضة لتسليط خطيّة مالية بقيمة 40 دينارا.

واعتبرت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، بالمناسبة، أنّ قرار تطبيق القانون بكلّ صرامة هو في صالح الجميع. وأوضحت بأنّ الأمر يتعلّق بحفظ الصحّة العامّة والمحيط في الآن ذاته داعية كلّ الأطراف المعنيّة وأصحاب المخابز والمحلاّت التجاريّة دون استثناء الى جانب المواطنين إلى احترام هذا القرار.

يذكر أن التونسيين يستهلكون حوالي 4،2 مليار كيس بلاستيكي في السنة. ويستعمل كلّ تونسي حوالي 400 كيس بلاستيكي في السنة مقابل ما بين 50 و100 كيس لكل فرنسي، بحسب ما تقدّمت به مديرة جودة الحياة، عواطف المسعي، ولاحظت أنّه حان الوقت لتطبيق القانون بصرامة ضد التلوّث البلاستيكي المكتسح والمهدد للصحّة العامّة وللوسط البحري.
وأوضحت « ليس لدينا خيار لان هناك اتفاق كوني ملزم بصدد الإعداد وسيكون جاهزا خلال سنة 2024 وعلينا الاستعداد لهذا المعطى الجديد من الآن ».
ووقعت اتفاقات الشراكة في إطار تطبيق الأمر الحكومي المؤرّخ في 16 جانفي 2020 المتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية، التّي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الداخليّة. كما تندرج هذه الاتفاقات، أيضا، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي في أفق سنة 2050.

في الواقع فإنّ منع الأكياس البلاستيكية لم يتم فعليا رغم تنصيص القانون على المنع منذ سنة 2020 في تونس. وقد دعا المجتمع المدني والخبراء في عديد المناسبات إلى تطبيق الأمر عدد 32/2020 بقوّة القانون اعتبارا لحجم التلوّث البلاستيكي وانتشار الأكياس البلاستيكية في كلّ الأرجاء وفي كل مناطق البلاد.

المصدر : وات