8 أشهر سجن لكل من يقوم بتركيب كاميرات مراقبة مطلة على الطريق العام

أكّد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ان الهيئة سجلت انتهاكات واضحة للمعطيات الشخصية من بينها الإرساليات القصيرة الإشهارية الغير مرغوب فيها وتسجيل أرقام بطاقات التعريف والهاتف على الشيك الذي يتم إصداره وتركيب كاميرات مراقبة تطل على الطريق العام دون الحصول على ترخيص.

و أوضح قداس، في مداخلة له لإذاعة الصبرة اف ام، ان القانون يعاقب بالسجن 8 أشهر، لكل من يقوم بتركيب كاميرا مراقبة مطلة على الطريق العام لانتهاكها للمعطيات الشخصية للمواطنين.
و أضاف أن الهيئة قدمت 162 شكاية من بينها 118 قضية متعلقة بكاميرات المراقبة للقضاء للبت فيها، مشيرا انه حسب المعطيات المتوفرة فقد تم الحكم في قضيتين بالسجن 8 أشهر.

المصدر : راديو ماد